تسجيل الدخول

السفير السعودي في اليمن يكشف عن تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض

العرب والعالم
omar7 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ 7 أشهر
السفير السعودي في اليمن يكشف عن تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، على اكتفاء دعم المملكة العربية السعودية للحكومة الشرعية اليمنية  ووزارتي الداخلية والدفاع، مشددا على أن المملكة لن تقوم بالدور المخول للحكومة الشرعية اليمنية.

جاءت تصريحات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، خلال اللقاء الذي أجراه مع قناة العربية الإخبارية.

وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، عن عزم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ بنود اتفاق الرياض، من أجل ضمان المضي قدما في تنفيذ البنود السياسية والأمنية والاقتصادية الي تضمنها اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ستتولى العمل مع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن، أنه يقتضي أن تتواجد سفارات الدول، وخاصة سفارة المملكة، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، طالما تواجدت الحكومة الشرعية اليمنية في عدن.

وحضر مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، كلا من ولي العهد السعودي، وولي عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بجانب عدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية.

وفي الكلمة الافتتاحية لمراسم التوقيع، أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ‘ن أمله في أن يكون اتفاق الرياض خطوة جديدة وفاتحة خير لاستقرار الأاوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض يعد “خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد”.

وأكد ولي العهد السعودي في كلمته أن “شغلنا الشاغل في السعودية هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمته، قائلا “حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني”.

كما أعرب ولي العهد السعودي عن إشادته بالدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إبرام اتفاق الرياض، ومشاركة الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قائلا إن “الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *