أكد الدكتور عبد الله بن عمر بافيل، مدير جامعة أم القرى، أمس الأحد، الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني، أن نظام الجامعات الجديد في المملكة، والذي أقرته الحكومة السعودية مؤخرا، سيعمل على إتاحة الفرصة للجامعات السعودية للمنافسة العلمية مع الجامعات العالمية، ومنح الجامعات الاستدامة المالية.
وأعرب بافيل عن تهانيه للدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، على “هذا التحول النوعي للرقي بالتعليم الجامعي”، معتبراً أن “النظام الجديد للجامعات انعكاس حقيقي لمضامين رؤيتنا الطموحة 2030، وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف التنموية”.
وأشار بافيل إلى أن “النظام الجديد للجامعات سيرفع من مستواها التنافسي محلياً ودولياً من خلال استقلاليتها المالية والأكاديمية والإدارية، وهو ما يمنحنا فرصة كبيرة لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي السعودية لتنضم لركب الجامعات العالمية المتقدمة”.
كما أوضح بافيل أن “من أهم المزايا المحورية التي يتسم بها النظام الجديد للجامعات، هو تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، ما سيمكنها من الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والأكاديمية والإدارية”.
وأضاف بافيل أن “النظام الجديد للجامعات سيُسهم في تحسين المخرجات التعليمية لتتواءم مع مواصفات ومعايير أسواق العمل”، موضحا أن هذا النظام الجديد “يُعد نقلة استراتيجية للجامعات لتمكينها من تنويع المصادر التمويلية وتغطية احتياجاتها المالية، عبر الاستفادة من أبحاثها ودراساتها البحثية النوعية، وخدماتها الاستشارية، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تحقيقا للتوجه نحو اقتصاد المعرفة”.
وأكد مدير جامعة أم القرى أن “النظام الجديد سيفتح الباب أمام الجامعات السعودية للمشاركة بفعالية في خدمة مجتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجال الابتكار وحل المشكلات وتقديم الحلول لمختلف القطاعات، لدفع عجلة التطوير والتحديث بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات الرؤية”.
وفي سياق تعليقه الصحفي على النظام الجامعي الجديد، لفت مدير جامعة أم القرى إلى أن “مشروع النظام الجديد للجامعات سيسمح بإنشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو دخولها كشريك فيها، ما يمكّنها ليس من دعم احتياجاتها وبرامجها التعليمية فحسب، بل يجعلها مساهماً رئيسا في تنمية وتطوير سوق العمل المحلي، وتحسين وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات المتميزين”.
وأوضح مدير جامعة أم القرى أن “النظام الجديد بمثابة منصة انطلاق لعموم الجامعات السعودية لتنمية مواردها المالية وتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف”.
وأكد بافيل أنه بفضل النظام الجديد “ستسير جامعة أم القرى بخطوات جادة ومدروسة للوصول إلى مفهوم الاستدامة المالية بشكل منهجي ومؤسسي”، وهو ما سوف يؤهلها لتحقيق وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية “تمكين 2.
