قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في حكومة المملكة العربية السعودية، بندر الخريف “إن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على دراسة وضع الشركات الصناعية المتعثرة مالياً، لدعمها وضمان استدامتها، من خلال برامج صندوق التنمية الصناعية”، معربا في الوقت ذاته عن قلقه حيال أوضاع الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أن أوضاع تلك الشركات تحظى باهتمام وتركيز كبير منذ فترة طويلة.
وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بحسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية، أن “البرنامج الذي تديره وزارة المالية لاستدامة الشركات ودعمها معني بهذه النوعية من الشركات، لكن نحن في وزارة الصناعة – بحكم التخصص – اتفقنا مع وزارة المالية على أن يكون لدينا دور في تحديد هذه الشركات ومحاولة العمل معها لتتمكن من الحصول على الدعم المناسب”.
وأوضح الخريف في تصريحاته أنه ” تم رصد وجود بعض حالات ليست بحاجة إلى دعم مالي، بقدر ما تحتاج إلى أمور أخرى من الناحية التشريعية أو المساعدة في مجالات تقنية أو إدارية، وهذا ما تقوم به الوزارة”.
وتابع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي قائلا “التحدي في الوقت الحالي يكمن في كيفية تحقيق الأهداف المرجوة لإنقاذ تلك الشركات من وضعها الحرج”، مبيناً أنه منذ فترة كان هناك اتفاق شبه مبدئي بين مجلس الغرف السعودية ووزارة المالية، يتضمن قيام المجلس كجهة معنية بمساعدة الوزارة في معرفة الشركات المتعثرة وحصرها، وعرضها على “المالية”، بما يتناسب مع برنامج استدامة الشركات”.
وتتزامن تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، مع اعتكاف مجلس الغرف السعودية على عمليات حصر للشركات المتعثرة ماليا، من أجل رفع حالة تلك الشركات إلى الجهات المختصة، من أجل البدء في عمليات معالجة لأوضاع تلك الشركات.
