قالت جريدة عكاظ السعودية، أن حكومة المملكة العربية السعودية أقرت عدد من الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات العاملين لدى الجهات الحكومية، وصرف المستحقات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال أتمتة التعاملات المالية على عدد من المراحل بجانب اعتماد التصديق الرقمي على المستندات من أجل صرف المستحقات المالية لدى الجهات الحكومية.
وأوضحت صحيفة عكاظ أن تلك الإجراءات والقرارات تستهدف إيجاد حل نهائي لمشكلات صرف المستحقات المالية، عبر القضاء على مشاكل فقدان مستندات الصرف النظامية، التي تتعرض لها الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات المتعاقدة معها.
وتضمنت القرارات والاجراءات الجديدة، ضرورة الحفاظ على أصل خطاب التكليف، وتمكين المستفيد من الحصول على الأصول الخاصة به، والتي تمكنه من صرف مستحقاته عقب تقديمه للمستندات الأصلية التي بحوذته.
وأكدت القرارات والإجراءات الأخيرة على ضرورة التعجيل بأتمتة كافة الإجراءات المالية لدى الجهات الحكومية، استخدام التوقيعات الإلكترونية للتصديق على البيانات والوثائق الألية والمستندات الرقمية والمراسلات الالكترونية، من خلال التنسيق مع المركز الوطني السعودي للتصديق الرقمي، من أجل ضمان اتباع تعليمات هيئة الأنم السبراني لحماية البيانات.
وبحسب القرارات والإجراءات الخاصة بصرف المستحقات لدى الجهات الحكومية، فإنه يجب على كافة الوزرات والهيئات التي تحصل على تمويلها من الموازنة العامة للمملكة، إدخال المعلومات المطلوبة لدى منصة اعتماد، عند إرساء أي عقود أو تعميد أو مباشر، وفق التعليمات المتعلقة باستخدام المنصة، كما أنه لن يتم الالتزام بتلك العقود أو التعميد إلا بعد الحصول على رقم مرجعي من قبل منصة اعتماد.
ويجوز لوزير المالية في حكومة المملكة، استثاء أي جهة من الالتزام بتلك القرارات لمدة سنة على الأكثر.
